به نقل از «همشهری آنلاین»

قالیباف، بزرگترین بدهکار نظام بانکی را معرفی کرد | شیوه تسویه بدهی دولت با بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۱۷۷۹

به گزارش همشهری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها گفت: از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان متعلق به شرکت نفت است و باید مشخص شود چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اظهارات قالیباف، در جلسه علنی صبح دیروز مجلس و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها ایراد شد؛ اما درباره اینکه این بدهی کلان چگونه باید تسویه شود، اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی از نمایندگان معتقدند دولت برای پرداخت این بدهی انباشته، ناگزیر به واگذاری گسترده دارایی‌هاست و عملاً منجر به جهش تورم خواهد بود؛ اما در مقابل عده‌ای بر این باورند که تسویه نشدن این بدهی کلان، بانک‌ها را در اجرای مأموریت دچار مشکل کرده و بدون آن نمی‌توان به تحقق برنامه‌های متکی به تسهیلات بانکی نظیر نهضت ملی مسکن و اشتغال‌زایی و ... امیدوار بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اظهارات مخالفان و موافقان تسویه بدهی انباشته دولت، گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است و به نظر نمی‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه‌حساب نمی‌کند بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت دراین‌باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد.

این گفته قالیباف، دربرگیرنده نکته قابل‌تأملی است که همواره یکی از دلایل انحراف در تسهیلات بانکی، پرداخت وام به زیرمجموعه‌ها و اعطای تسهیلات بدون پشتوانه به خواص بوده است.

در حقیقت، در سالیان متمادی، نظام بانکی دچار چنان وادادگی مهلکی شده که عده‌ای می‌توانند تسهیلات کلان با نرخ سود بسیار پایین در قیاس با تورم دریافت کنند و هیچ عجله‌ای هم برای تسویه آن نداشته باشند.

این مسئله، در یک مورد منجر به انباشت بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت نفت به نظام بانکی شده و در ابعاد کوچک‌تر، هزاران وام‌گیرنده بدحساب را در برمی‌گیرد که سال‌هاست منابع بانکی را از چرخه اصلی منحرف کرده و جز با برخورد و پیگیری دولت حاضر به بازپرداخت آن نیستند.

کد خبر 792546 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها محمد باقر قالیباف بانک شرکت ملی نفت ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف بانک شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۱۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری